دراسة: إفريقيا ضمن أفضل وأسرع الاقتصادات نمواً في العالم

أكدت دراسة حديثة قام بها قسم الأبحاث في مجموعة "بنك باركليز" العالمية، ومقرها العاصمة البريطانية لندن، أن إفريقيا ضمن أفضل وأسرع الاقتصادات نموا في العالم؛ نظرا لتوافر الموارد الطبيعية والبشرية غير المستغلة في القارة، مشيرة إلى أهمية تبني ابتكارات جديدة في مجالات التكنولوجيا والخدمات.

وقالت الدراسة، التي شملت 26 سوقا إفريقية فقط من أصل 56 دولة إفريقية، تحت عنوان: "استغلال فرص الاستثمار في إفريقيا 2022"، إنه رغم النتائج سالفة الذكر فإن إفريقيا ما زالت وجهة جاذبة للمستثمرين الأجانب خاصة الذين يتطلعون إلى استكشاف سوق جديدة ومستقبلية، بما فيها الدول الأقل جاذبية من الناحية المالية، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

ونبهت الدراسة إلى ضعف نتائج بعض البلدان، ومن بينها 7 دول كان أداؤها أسوأ من العام الماضي.

وحددت الدراسة 6 ركائز أساسية لتحديد مؤشر الاستثمار الخاص بها؛ منها عمق السوق والقدرة على تدبير موارد العملات الأجنبية وشفافية السوق والبيئة الضريبية والتنظيمية وقدرات المستثمرين المحليين وفرص الاقتصاد الكلي وشرعية الاتفاقيات الرئيسية للأسواق المالية وإمكانية التنفيذ الفعلي للمشاريع.

ركود عالمي في 2023

يأتي ذلك، فيما ذكر تقرير حديث لمركز أبحاث الاقتصاد والأعمال البريطاني "CEBR"، أن الاقتصاد العالمي يواجه ركوداً في 2023 بسبب ارتفاع تكاليف الاقتراض، بعد أن أدى ارتفاع التضخم إلى انكماش عدد من الاقتصادات.

وذكر التقرير السنوي للمركز أن حجم الاقتصاد العالمي تجاوز 100 تريليون دولار للمرة الأولى خلال عام 2022، لكن النمو سيتوقف في 2023 مع استمرار صانعي السياسات المالية في معركتهم ضد معدلات التضخم المرتفعة.

وكان صندوق النقد الدولي قد حذر في أكتوبر الماضي من أن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيواجه انكماشا خلال 2023 وأن هناك فرصة بنسبة 25% أن ينمو الناتج القومي الإجمالي العالمي بأقل من 2% وهو ما يعني ركودا عالميا.

وقال مدير ورئيس قسم التنبؤ في CEBR، كاي دانيال نيوفيلد: "من المحتمل أن يواجه الاقتصاد العالمي ركوداً نتيجة لارتفاع أسعار الفائدة استجابةً لارتفاع التضخم".

وأضاف التقرير أن "المعركة ضد التضخم لم تنتهِ بعد، "نتوقع أن يلتزم محافظو البنوك المركزية بأسلحتهم في عام 2023 على الرغم من التكاليف الاقتصادية".

ومع ذلك، يرى التقرير أنه بحلول عام 2037، سيكون الناتج المحلي الإجمالي العالمي قد تضاعف، حيث تلحق الاقتصادات النامية بالاقتصادات الأكثر ثراءً، وسيشهد تحول ميزان القوى أن تمثل منطقة شرق آسيا والمحيط الهادئ أكثر من ثلث الناتج العالمي بحلول عام 2037، بينما تقل حصة أوروبا إلى أقل من الخمس.